 |
مقالات بناء إسمنتي "مخالف" داخل سور دمشق القديمة..بختم وتوقيع المحافظ..! | بناء إسمنتي "مخالف" داخل سور دمشق القديمة..بختم وتوقيع المحافظ..! |
|
|
|
المحافظة تنفي مخالفتها للأنظمة والقوانين، فهي "تتصرف "تصرف المالك بملكة"، وحين نطلب الاطلاع على الرخصة يسأل احد المدراء" اذا كانت المحافظة تبني بناء لها فكيف تصدر ترخيص لنفسها..؟"بينما يعتبر مدير التخطيط العمراني عبد الفتاح اياسو بان المخططات المصدقة هي بمثابة الترخيص، ويبزر معاونه حسان الحاج رخصة قديمة مستوفيه للموافقات لكنها تعود لعام 1998 لنكتشف في وقت لاحق بان مدتها 4 سنوات اي انها منتهية الصلاحية..؟ في جولة لسيريانيوز على المكان وخلال عدة ايام، كان ملفتا سرعة العمل المتواصل حتى ساعة متأخرة من الليل، ويشاهد قرب المكان بعض الاحجار الاثرية(قاعدة عامود) وجدت اثناء الحفر، دون اي حضور ورقابة للآثار والمتاحف، ويتحدث الجيران عن قطع أثرية تحطمت أثناء الحفر "بالباكر والبلدوزر" وتمّ نقل بعضها مع الردم إلى جهة مجهولة وفقا لمشاهداتهم..! ذاكرة ووثائق.. مكان البناء كان منزل قديم كما يتذكر سكان الحي يعود لعائلة اواديس ومؤلف من طابقين 600 متر مربع تتوسطه بحرة، تمّ استملاكة مع عدد من البيوت المحيطة بالساحة عام 1958، بالقرار رقم 388 الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية، وجرى الهدم بالسنة التالية مع 25 عقار اخر من اصل 42 عقار شملها الاستملاك (دكاكين وبيوت قديمة) وذلك بهدف "توسيع ساحة باب توما" كما جاء بنص القرار يفصل بين هدم بيت اواديس الاثري، والمباشرة ببناء حديث مكانه نحو 50 سنه، تغيرت خلالها صفة العقار من بيت اثري إلى خرابة وإلى عَرَصة معدة للبناء ثم مشيدة عامة، ( هذه التسميات الرسمية سمعناها من مدراء الدوائر في المحافظة. لكن لماذا وكيف تم اختيار المكان كمشيدة عامة مع ان غاية الاستملاك هي توسيع الساحة..! يتساءل سكان الحي. الرد يأتي في كتاب موجه من مديرية التنظيم العمراني إلى وزارة الإدارة المحلية بتاريخ 20/2/2001 جاء في :"نفذت الساحة وفق المصور الاستملاكي وجرى استخدامها للغاية التي استملكت من اجلها حيث وضعت الساحة بالاستخدام من تاريخ وضع اليد لتاريخه، الا ان أجزاء من العقارات المستملكة زادت ويمكن للجهة المستملكة التصرف بهذه الزيادات بكل اوجه التصرف استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1980..وتم إعداد المصور التنظيمي للمنطقة وتبين ان المقسم 3 الناتج عن المصور والمخصص لبناء شعبة حزبية..". هذا ما يؤكده مدير التخطيط العمراني عبد الفتاح اياسو" قطعة الارض التي يتم البناء عليها ناتجة عن استملاك ساحة باب توما، ويتم بناؤها وفق مخططات ودراسات تتوافق مع قرارات دائرة اثار دمشق واللجنة الفنية والرخصة الصادرة عن دائرة الترخيص وهي مطابقة لمنهاج الوجائب للمدينة القديمة". بعد التخصيص تقدم الحزب ( حزب البعث ) بطلب للمحافظة من اجل بناء مقر للشعبة الثانية، وبعد عدة اجتماعات انتهت المحافظة وكل رؤوساء الدوائر المعنية إلى الموافقة(بما فيهم مدير الاثار) على السماح بإقامة بناء مؤلف من قبو واربعة طوابق(وفق نظام البناء ك) وصدرت رخصة عام 1998 وتم التعاقد مع الشركة العامة لاشادة البناء، الا ان البناء لم يتم..! وفقا لمدير دمشق القديمة امجد الرز "اثناء الحفر تبين وجود جزء من قاعة اثرية متداخلة مع العقار فاعترضت الاثار وتوقف العمل نحو 9 سنوات ليعاد البدء به الشهر الماضي لكن بعد تعديلات على المخططات لتتفادى القاعة" رغم ان الرز شخصيا ضد إشادة ابنية حديث في المدينة القديمة، ويحمل المسؤولية إلى مخططات المهندس الفرنسي ايكوشار(1936) لكنه يستدرك "لديهم رخصة، ونحن لا نستطيع الاعتراض كونها موقعة من لجنة حماية دمشق القديمة وموقعة من اللجنة الفنية". اعتراضات الآثار.. ينص القرار رقم 192 لعام 1976 والصادر عن وزيرة الثقافة د.نجاح العطار على اعتبار "مدينة دمشق الواقعة داخل الاسوار منطقة اثرية وتسجل في عداد المواقع والمناطق الاثرية، ويمنع البناء والهدم والترميم وشق الطرق، والاستملاك داخل المدينة القديمة الا بعد اخذ موافقة السلطات الاثرية". حين نسأل مدير التنظيم العمراني عبد الفتاح اياسو عن موافقات السلطات الاثرية يبرز مجموعة من الموافقات موقعة من مدراء الدوائر المعنية بالإضافة الى توقيع رئيس دائرة اثار دمشق حينها السيد همام الزعيم، وتعود جميعها إلى سنة 1998 تاريخ صدور ترخيص البناء حينها. لكن في الكتاب رقم 7851 تاريخ 6/11/2000 الموجه من الاثار إلى محافظة دمشق نجد انها تراجعت عن موافقاتها حيث تطلب الاثار" ايجاد الحل الفوري للحفاظ على القاعة الموجودة بالعقار 290 ... وتعديل مشروع الاستملاك بما يضمن الابقاء على القاعة المذكورة لأهميتها الفنية والتاريخية والاثرية.." وفي كتاب اخر رقم 8657 تاريخ 10/12/2000 تطلب الآثار من محافظ دمشق "الإيعاز لمن يلزم على ان تكون الدراسة الجديدة تؤكد وتؤيد ابقاء المنطقة حديقة نظرا للحاجة اليها، واذا كان هناك استحالة لتنفيذ هذا الامر نرجو تزويدنا بنسخة عن المخططات للمبنى ليتم ابداء الرأي فيها وانسجاما مع نظام المدينة القديمة من حيث استخدام مواد البناء والارتفاعات وطراز الواجهات". لذلك فان ما تعرضه المحافظة على انه موافقات للآثار يطالبها بان يكون المكان حديقة وعند الاستحالة يطلب تزويده بالمخططات كي يبدي رأيه، ولم نجد لدى المحافظة بكل الدوائر التي راجعناها اي موافقة صريحة للاثار تلي هذا الكتاب( مديرية التخطيط العمراني مديرية الترخيص مديرية الاشراف مديرية الدراسات مديرية دمشق القديمة تجاوز لجنة الحماية وللتأكيد فان السلطات الاثرية ممثلة بمدير الاثار والمتاحف د.غزان ياغي ينفي لسيريانيوز علمه بإشادة البناء في ساحة باب توما، ويضيف" لجنة حماية دمشق القديمة التي يرأسها السيد المحافظة وبعضوية الاثار والمدراء المعنيين هي التي توافق على بناء العقارات الشاغرة وتعامل معاملة رخص إعادة البناء بما يتوافق مع ارتفاعات الأبنية المجاورة". ويتابع "نحن اعترضنا منذ عام 1998 على البناء بسبب وجود قاعة اثرية، ثم منذ حوالي شهر علمنا فجأة بالمشروع من خلال شكوى شفهية تقدم بها سكان الحي، بادرت الى سؤال مدير دمشق القديمة فنفى علمه بالامر، وبالتالي وجهنا كتاب للمحافظ لتزويدنا بماهية المشروع وهدفه ومخططاته، ولمعرفة ان كان حاصل على رخصة نظامية، طبقاً للوائح والأنظمة المعمول بها، وحتى الان لم اتلق الرد..!". ويوضح ياغي بان لجنة الحماية هي هيئة عليا منوط بها تطبيق قانون الاثار واتخاذ القرارات المناسبة، وهي مسؤولة عن رخص إعادة البناء كما في حالة العقارات الشاغرة، مؤكدا بان المشروع لم يطرح عليهم بالمطلق". ويشير ياغي بان عدم عرض الموضوع على لجنة الحماية هو سابقة، خاصة بظل التنسيق عالي المستوى بين المحافظة والاثار، معتقدا بان الامر ربما يعود الى خلط سببه الاعتقاد بان الموقع خارج دمشق القديمة، مشيرا في ذات الوقت إلى قرارات حماية جديدة تشمل محيط السور من الخارج فكيف ما هو داخل السور. بيت قديم ام خرابه الملفت بهذه القضية بان المحافظة تعامل المكان على انه شاغر أو خرابه أو عرصه معدة للبناء، وهذا التعامل وفقا لمدير الاثار د.ياغي يتم مع الاماكن التي ازيلت بسبب حريق أو زلزال أو ما شابه، والتي لا يوجد مخططات لها، لانه بحال وجود مخططات فان قوانين الاثار تلزم القائمين بالبناء بإعادة البناء إلى مكان عليه، وبنفس المواصفات والطراز وتسمى رخصة إعادة بناء. لكن وخلافا لتأكيد مدير دمشق القديمة الرز بانه لا وجود لمخطط (كادسترائي) للبيت الذي أزيل ويجري الان البناء مكانه، فان احد الجيران المهندس بهاء دبوس يزودنا بمخطط للبيت المعروف ببيت اواديس، صادر عن امانة المساحة بدمشق ويعود لعام 1961 وهو مخطط تفصيلي لكل طابق بأدق التفاصيل. بالاضافة إلى كل هذا فان سكان الحي يعرضون وثيقة صادرة عن مديرة المصالح العقارية رقم 5228 تفيد بان العقار موضع البناء والعقارات المحيطة به تم وضع اشارة اثري عليها، مذكرين بان قانون الاثار والقانون رقم 1 لعام 1999 يمنع التصرف بها فلا تباع ولا تهدى، بل وفق المادة 10 لا يجوز منح رخص بناء في الاماكن القريبة منها... المخالفات ما هي..؟ مدير الدراسات في محافظة دمشق ابراهيم فارس أوضح لسيريانيوز بان البناء تبلغ مساحته الاجمالية 780 متر مربع، قبو مساحة 192 متر مربع بالاضافة إلى 30 متر وجيبة، الارضي مساحة 174 متر مربع، الاول والثاني ومساحة كل منهما 207 متر، اما الارتفاع فهو 11 متر و80 سم، وهو ملاصق للجوار. بينما يوضح مدير دمشق القديمة امجد الرز انه بموجب القرار 826 لعام 1996 الناظم لشروط النباء في دمشق القديمة "يسمح بهذه الحالة بناء قبو على ثلث المساحة وطابق ارضي وطابق اول، وغرفة طيارة فقط لا غير، هذا هو نظام البناء، على ان يكون على مستوى ارتفاعات الابنية المجاورة، ويتضمن فسحة سماوية، ومماثل للنسيج العمراني وكأنك تبني بيت عربي قديم.." مالك البيت المجاور بهاء دبوس يقول بان ارتفاع بيته 9 امتار وهو مؤلف من ارضي وطابق اول فقط، بينما وفقا للمهندسة اماني حمدان من الشركة المنفذة تقول بان ارتفاع البناء سيبلغ 11 متر و80 سم فوق الارض ومؤلف من قبو وارضي وطابقين بمساحة إجمالية تبلغ نحو 800 متر مربع. وعن تفسير هذه التجاوزات يوضح معاون التخطيط العمراني حسان الحاج "قمنا بتعديل المخططات لتجنب القاعة الاثرية، وقمنا بتخفيض عدد الطوابق من اربعة إلى ثلاثة بما ينسجم مع البناء بالمدينة القديمة، لكن كون العقار هو شريحة انتقالية ويطل على الساحة وجدنا ان نسمح ببناء الثاني بالكامل بدلا من غرفة فقط". بينما يرى مدير التخطيط اياسو ان "الجوار متضررين من اشادة البناء لانه سيسكر نوافذ أبنيتهم التي تم فتحها بغفلة من الزمن، ويحب العودة إلى الصحيفة العقارية لمعرفة ذلك لان نظام بناء دمشق القديمة يفتح نحو الداخل.." قضية اخرى تتعلق بالمواد التي يجب ان يتم البناء بها فالقرار 826 يتحدث عن استخدام المواد التقليدية من حجر ولبن وخشب للاسقف ويسمح باستخدام الاجر في الطابق الثاني، اما الاسمنت فانه يسمح به تحت الارض وفي التأسيس فقط، لكن المهندسة المشرفة حمدان تقول بان عقدهم يتحدث عن بناء اسمنتي..! بان من وضع الشروط الفنية هي المحافظة وهم يقومون بتنفيذ ما هو متفق عليه بالعقد. مقر للحزب ام مجمع خدمات كل من قابلناهم من المحافظة وحتى المهندسة المشرفة على البناء من قبل المتعهد والوثائق والمراسلات تتكلم عن تخصيص العقار لبناء شعبة الحزب الثانية في دمشق، باستثناء العقد الموقع مع المتعهد حيث يتحدث عن بناء مجمع للخدمات، معاون مدير التخطيط العمراني حسان الحاج مع اقراره بان البناء لصالح الحزب، لكنه لا يعرف سببا لهذا التناقض، وبسؤال مدير الدراسات عن الوظائف التي وضعت على اساسها المخططات، يوضح بان البناء هو شعبة للحزب وان الطابق الارضي والقبو عبارة عن محلات وصالة ستستثمر لصالح الحزب، وطابقين اول وثاني مساحة كل واحد 207 متر ستستخدم كمكاتب. مسؤول بالمحافظة فضل عدم ذكر اسمه اوضح بان الامر هو اجرائي بحت ويتعلق بقسم العقود، فكون المحافظة هي التي تمول المشروع والعقد بينها وبين المتعهد بالتالي سيكتب على الورق بانه مجمع للخدمات وفعليا سيبقى مستملك وسيستخدم فعليا من قبل الحزب، بينما فسر مسؤول اخر الامر بان الحزب قد يشغل جزء والمحافظة تستثمر الباقي..! اثار ام ردم..؟ اثناء علميات الحفر لم يتواجد في المكان اي مندوب عن اثار دمشق القديمة، كما يؤكد مديرها د.غزوان ياغي "المفترض إعلامنا على الأقل لكي يكون هناك مراقبين على الحفر وهذا من شروط الرخصة"، مشيرا إلى ان اي عملية حفر في دمشق القديمة تحتمل ظهور اثار بنسبة تتجاوز 50%، مشددا على ضرورة القيام باسبار استباقية لمعرفة ماذا يوجد بالارض قبل القيام بالحفر وفقا لنصوص قانون الاثار. في الوقت قامت به سيريانيوز بتصوير وتوثيق قاعدة العامود والحجر الاثري المستخرجين من مكان الحفر، بالمقابل تنفي المهندسة حمدان ظهور اي قطع أثرية أثناء الحفر، مشيرة إلى ان جزء من التربة المستخرجة جرى ترحيلها إلى مكبات في قاسيون وجزء ما زال موجودا بالمكان، وتعرض رخصة من المحافظة لاستقدام اليات للحفر(بلدوزر وباكر) وتستدرك بانها "لم تكن متواجدة بشكل متواصل اثناء عمليات الحفر". احد الجيران والذي يطل منزله على مكان الحفر سمير اسحق أكد بأنه شاهد أثناء الحفر تحطم اكثر من جرة، كما شاهد قطع من أعمدة وأحجار يقول بانه تمّ ترحيلها بالشاحنات إلى جهة لا يعلمها، كما يؤكد اخرج جرن حجري وجزء من لوحة أثرية..." بدائل متاحة.. إجراءات البناء الحالي يشوبها غياب الآثار كجهة مقررة وكجهة مشرفة بشكل فعلي على ارض الواقع، رغم ان لسان حال المحافظة يقول ان امورهم بالسليم، ويعرضون مراسلات وموافقات قديمة للاثار وهي تخص بناء شعبه للحزب وبرخصة منتهية الصلاحية ومواصفات مختلفة وكأن الاختام والموافقات والورقيات عموما هي التي تحكم الرؤية والمنطق، وبصرف النظر عن السياق والحيثيات. احد اصحاب البيوت المجاورة سمير اسحق يقول ان "الإجراءات القانونية والموفقات الورقية يجب ان تعكس رؤية ومنطق، ويجب ان تتوافق مع روحية القوانين المتعددة التي تنطلق من منع الهدم والبناء بالمدينة القديمة الا بعد بموافقة السلطات الاثرية". ولذلك فان (الا) التي يتحدث عنها القرار الوزاري وقانون الاثار على حد تعبير اسحق "ليست شكلية كما تعاملت معها المحافظة، فالمشرع يدرك بان الاولوية هي للمحافظة على المدينة القديمة بوصفها مدينة اثرية مصنفه عالميا، وليس حاجة المحافظة لبناء مجمع خدمات، في وقت يوجد به عشرات الاماكن الشاغرة التي يمكن ان تكون بديلا للموقع المختار". ويشير الجوار إلى بناء شاغر لا يبعد سوى نحو 100 متر عن الموقع الحالي (مقر لاتحاد النساء) معتقدين انه يمكن استخدامه بدلا من اشادة بناء لا يتوافق مع النسيج العمراني للحي ويحجب بيوتهم القديمة بنوافذها وشرفاتها. التعليقات (0)
 أضف تعليق
|
|||
